واصل يا عسيل..!!

حجم الخط: Decrease font Enlarge font
واصل يا عسيل..!!


زاهر بخيت الفكي

تقدم النائب البرلماني محمد الطاهر عسيل بطلب لاستدعاء وزير وزارة مجلس الوزراء بالبرلمان للرد على مجموعة أسئلة حول بيع بيوت حكومة السودان بلندن..
فقد تساءل عسيل هل اتخذ قرار البيع من قبل مجلس الوزراء..؟
وما إذا كان هنالك محضر أو قرار يشير إلى ذلك ..؟
وهل تم البيع بعلم وموافقة وزير الخارجية ووزارته..؟
وطالب عسيل في نص السؤال الذي تقدم به لرئيس المجلس الوطني (البرلمان) إبراهيم أحمد عمر ، بتوضيح الفوائد التي جناها السودان من بيع تلك المنازل ومن هو المستفيد الحقيقي..؟
وتساءل هل اشترت الوزارة البديل..؟
وهل صحيح تمت عملية البيع بطريقة مشبوهة..؟
وهل الحكومة تستطيع البيع المباشر خارج البلاد أم أن هنالك طبخة مشبوهة شارك فيها مسؤولون رسميون..؟
التحية للأستاذة النابهة الزميلة سعاد الخضر ونُحيي عبرها الأستاذ محمد الطاهر عسيل في إثارته لهذه الأسئلة المُهمة جداً وعلّها تجد من يُجيب عليها بصدق وقد انتظرنا طويلا..
أسئلة مشروعة جداً ظل الشارع السوداني يسأل عنها من زمان طويل منذ أن تسربت أخبار البيع (الغامض) وما من أحدٍ من أطراف العملية الغامضة جداً استطاع أن يُشير إليها في يومٍ من الأيام (علناً) وظلت عملية مجهولة كثُرت حولها الأسئلة وما من مُجيب ..
السؤال الذي يجب أن يسبق هذه الأسئلة يا نائبنا المُحترم عسيل..
لماذا بيعت هذه الأصول أصلا..؟
ألم تكُن هُنالك أي خيارات أخرى غير البيع يا تُرى ومن يعيشون في لندن يتحدثون بحسرة عن عملية البيع (الخاسرة) وموقع البيوت حسب حديثهم أنّها تقع في أفضل وأعرق أحياء العاصمة البريطانية ومبلغ البيع المقبوض (ليلاً) لا يتجاوز مبلغ إيجارها لسنة واحدة أو أكثر قليلا..
من الذي باع ومن اشترى ولصالح من كان البيع وأين ذهبت الأموال..؟
سنوات طويلة مرت على هذه العملية الله أعلم أين ذهبت أموالها وأين ذهب أطراف عملية البيع وقد سبقتها عمليات أخرى أكبر وأكثر غُموضا ، هكذا تذهب المُكتسبات الموروثة والتي لم تكُن الإنقاذ طرفاً في اكتسابها بل وجدتها ضمن الموجودات الكثيرة التي كانت تخُص الدولة السودانية اجتهد فيها الغير وأورثوها لنا علّنا نستطيع الحفاظ عليها وأضاعتها الأنانية ..
ستظل حكاية بيع بيوت الدولة السودانية في لندن عملية (مُريبة) سببها أطماع من قاموا بالبيع إلى أن نجد من يرُد على هذه الأسئلة ويشرح لنا الأسباب التي دعت إلى ذلك وبأمرِ من تمت العملية وبالمُستندات التي لا تقبل الشك ما دُمنا شُركاء فيها ومن الذي أوكل هؤلاء للقيام بعملية البيع نيابة عن الشعب السوداني صاحب الحق الأصيل..
واصل يا عسيل ولا تُبالي والحق حق..
والله المُستعان..